في أخبار صحيحة حملت على الكراهة ، جمعا بينها ، وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم ، وفاقا للشيخ رحمه اللّه في المبسوط مدعيا الإجماع ، والعلامة رحمه اللّه في التذكرة والإرشاد ، لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره ( 1 ) . [ الفصل الثالث : في بيع الحيوان ] ( الفصل الثالث : في بيع الحيوان ) وهو قسمان أناسيّ وغيره ، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبّه عليها أولا ، ثم عقبه بأحكام البيع . والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر ( 2 ) بحسب ما اصطلحوا عليه ، فقال : [ في سبي الإنسان ] ( والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ) ( 3 ) ، وكونهم غير ذمة ، واحترز

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .